وزارت کشور ایران در اقدامی بی سابقه، تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۰، تعداد رسمی شرکت کنندگان در انتخابات ۱۱ روز قبل را منتشر نکرده است

با گذشت ۱۱ روز از انتخابات مجلس نهم، هنوز سایت وزارت کشور ایران تعداد نهایی شرکت کنندگان در انتخابات و ارقام تفکیک شده تعداد واجدان شرایط در حوزه های انتخاباتی مختلف را منتشر نکرده است.

این تاخیر، خلاف رویه معمول در انتخابات گذشته مجلس و ریاست جمهوری در ایران است.

حتی پس از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد ۱۳۸۸ نیز، بلافاصله بعد از انتخابات روایت دولت از تعداد رای دهندگان، و مدتی بعد، تعداد رای دهندگان صندوق ها و حوزه های مختلف منتشر شد.

در پی برگزاری انتخابات مجلس نهم، اگر چه برخی مقام های محلی یا رسانه ها، اطلاعاتی را در مورد میزان مشارکت در حوزه های انتخابی مختلف مطرح کرده اند، اما آنچه تا کنون به عنوان نتایج انتخابات در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شده، تعداد آرای کاندیدها در مناطق مختلف، بدون اشاره به تعداد واجدان شرایط در هر حوزه است.

این تأخیر نامتعارف، در شرایطی صورت می گیرد که اطلاعات جسته و گریخته ای که تا کنون از نحوه برگزاری انتخابات منتشر شده، ابهام هایی را در مورد میزان مشارکت در رأی گیری ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ ایجاد کرده است.

میزان مشارکت سراسری

گذشته از اطلاعات غیر رسمی منتشر شده از سوی مخالفان و منتقدان حکومت ایران در مورد میزان مشارکت در این انتخابات، احتمالا مهم ترین ابهام در این مورد، در پی گزارش وزیر کشور در همین زمینه در روز ۱۳ اسفند مطرح شد.

وزارت کشور ایران، قبل و بعد از برگزاری انتخابات تعداد واجدان شرایط شرکت در آن را ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر عنوان کرده بود.

یک روز بعد از برگزاری انتخابات مجلس نهم، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در خبری با تیتر"آخرین نتایج حماسه حضور"، به نقل از مصطفی محمد نجار وزیر کشور اعلام کرد که "کل آرای ماخوذه" در انتخابات ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر و میزان مشارکت حدود ۶۴,۲ درصد بوده است.

منتقدان حکومت ایران، از اظهارات وزیر کشور نتیجه گرفتند که حتی بر مبنای آمار وزارت کشور نیز، درصد شرکت در انتخابات با ادعای مشارکت ۶۴ درصدی اختلاف زیادی دارد.

آنچه مورد استناد این منتقدان قرار داشت آن بود که شرکت ۲۶ میلیون از ۴۸ میلیون واجد شرایط در انتخابات، به معنی مشارکتی کمتر از ۵۵ درصد در انتخابات مجلس نهم است، که با ادعای ۶۴ درصدی حکومت ایران تفاوت زیادی دارد.

در واکنش به این انتقادات، سایت وزارت کشور خبر اظهارات آقای نجار در مورد نتایج نهایی انتخابات را حذف کرد و سپس وزیر کشور گفت که رقم ۲۶ میلیونی شرکت در انتخابات، آمار نهایی شرکت کنندگان در انتخابات نبوده است. وی افزود که در زمانی که صحبت می کند، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات به بیش از ۲۹ میلیون نفر رسیده است؛ رقمی که حتی با مبنا قرار دادن آن، میزان مشارکت در انتخابات از ۶۰ درصد فراتر نمی رفت.

اما توضیح جدید وزیر کشور منجر به ایجاد ابهامات جدیدتری شد. چون در مصاحبه ۱۳ اسفند مصطفی محمدنجار، نشانه ای وجود داشت که نشان می داد اظهارات او در مورد شرکت ۲۶ میلیون نفر در انتخابات، به معنی اعلام تعداد نهایی رای دهندگان ایرانی است. این نشانه، اعلام عدد مشارکت در انتخابات در جریان همان مصاحبه بود (۶۴,۲ درصد به گفته او)، عددی که تنها بعد از مشخص شدن آمار نهایی رای دهندگان می‌تواند تعیین شود.

گذشته از ابهامات مطرح در مورد تعداد شرکت کنندگان در انتخابات، تعداد واجدان شرایط اعلام شده توسط وزارت کشور هم، در معرض تردید عده ای از ناظران قرار گرفت. در همین ارتباط، بعضی از منتقدان حکومت ایران رقم حدودا ۴۸ میلیونی واجدان شرایط را پایین تر از تعداد واقعی افراد ۱۸ ساله و بالاتر - که در انتخابات حق رای دارند - دانستند.

این منتقدان، بر مبنای نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ و با لحاظ کردن نرخ رشد ۱,۳۱ درصد (مندرج در گزارش سال ۱۳۸۹ دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی) تعداد افراد ۱۸ سال و بالاتر را در سال ۱۳۹۰ بین ۵۱ تا ۵۳ میلیون تخمین زدند.

بحث آماری در باره تعداد افراد این محدوده سنی نیاز به فرصت جداگانه ای دارد. اما به طور کلی سوابق انتخابات گذشته ایران نشان می دهد که اختلاف بر سر تعداد واجدان شرایط رای دادن، تاکنون در موارد متعدد خبرساز شده است. در آخرین انتخابات قبل از رای گیری مجلس نهم، این اختلاف به دلیلی ویژه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت: آمار ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری وزارت کشور در مورد واجدان شرایط رای دادن، با اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حدود ۵ میلیون نفر اختلاف داشت.

در همین ارتباط، در اول اردیبهشت ۱۳۸۸ روزنامه اعتماد ملی تیتر یک خود را به گزارشی اختصاص داد که نشان می داد بر مبنای جداول جمعیتی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد افراد ۱۸ سال و بالاتر در ایران در آن سال، ۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است.

در صورت صحت آمار فوق، تعداد واجدان شرایط رای دادن در ایران در سال ۱۳۹۰، بر مبنای رشد جمعیت۱,۳۱ درصد حدود ۵۲ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر است. این تعداد، با فرض شرکت ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر در پای صندوق های رای، به معنی مشارکت ۵۰.۸ درصدی در انتخابات مجلس نهم است.

به هر ترتیب، واضح است که از نظر حکومت ایران، آمار رسمی وزارت کشور مبنای محاسبه میزان مشارکت در انتخابات است و نه ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران.

درصد مشارکت در پایتخت

در کنار نرخ کلی مشارکت در انتخابات مجلس نهم، میزان مشارکت در پایتخت نیز، که به ادعای وزارت کشور ۴۸ درصد بوده، به طور ویژه مورد توجه ناظران سیاسی کشور قرار گرفت.

در همین زمینه، مرتضی تمدن استاندار تهران تعداد واجدین شرایط استان تهران را حدود ۵ میلیون نفر اعلام کرد و صفر علی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران، در اظهار نظری متفاوت از وجود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واجد شرایط رای دادن در سطح استان خبر داد.

اظهارات مرتضی تمدن، واکنش سایت محافظه کار بازتاب را به دنبال داشت که یادآوری می کرد بر اساس آمار وزارت کشور، تعداد واجدین شرایط استان تهران در سال ۱۳۸۸ حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است. این سایت می افزود که بعد از جدا شدن شهرستان کرج از استان تهران و تشکیل استان البرز در سال ۱۳۸۹، تعداد واجدان شرایط استان جدید در انتخابات ۱۳۹۰، حدود یک میلیون و ۳۴۵ هزار نفر اعلام شده است. بازتاب نوشت با جمع کردن این عدد با رقم ادعایی استاندار برای "استان تهران"، تعداد واجدان شرایط در انتخابات اخیر در دو استان تهران و البرز معادل ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر می شود. این به معنی کاهش حدود ۲.۵ میلیون نفری در مجموع تعداد واجدان شرایط دو استان از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بود که - با توجه به ثابت ماندن سن رای دادن در دو انتخابات اخیر- قابل توجیه نبود.

در پی بالاگرفتن انتقاد به آمار مشارکت اعلام شده از سوی استانداری، وزارت کشور با انتشار بیانیه ای اظهار داشت که منظور استاندار، شهر و نه "استان تهران" بوده است. البته شواهدی وجود داشت که اثبات می کرد هم استاندار و هم رئیس ستاد انتخابات استان تهران، ادعای مشارکت ۵ میلیونی یا بیشتر را در مورد "استان تهران" به کار برده اند. اما ارقام بیان شده توسط آنان، واقعا به تعداد واجدان شرایط شهر تهران نزدیک بود و نه استان تهران. چرا که مطابق آمار رسمی، جمعیت تهران در سال ۱۳۹۰ حدود ۸,۵ نفر تخمین زده می شود که می توان تخمین زد در میان آنها، ۰,۶۴ درصد یا حدود ۵,۵ میلیون نفر بالای ۱۸ سال دارند (طبق اعلام وزارت کشور، حدود ۴۸ میلیون نفر از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران در سال ۱۳۹۰ در سن رای دادن قرار دارند که نسبت این دو عدد - ۰,۶۴ - می تواند به عنوان نسبت تقریبی افراد ۱۸ ساله و بزرگتر در کل جمعیت ایران تلقی شود).

در عین حال، آمار استانداری در مورد وجود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در تهران، تناقضات جدیدی را ایجاد می کرد. چرا که در انتخابات مجلس، شهرستان های تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در کنار یکدیگر یک حوزه انتخابیه به نام "تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر" را تشکیل می دهند. این در حالی است که اگرچه در مورد جمعیت این سه شهرستان چسبیده به استان تهران اعداد متفاوتی منتشر شده، اما مجموع جمعیت آنها قطعا بالای عدد ۱ میلیون است، که به این ترتیب تعداد واجدان شرایط در این استان بالای ۶۰۰ هزار نفر خواهد بود.

به این ترتیب، جمعیت واجد شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه "تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر"، با در نظر گرفتن ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای تهران و حداقل ۶۰۰ هزار نفر برای ری، شمیرانات و اسلامشهر، دست کم ۶ میلیون نفر خواهد بود.

از سوی دیگر، وزارت کشور ایران تعداد رای دهندگان در حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. قبول این عدد، به معنی مشارکت ۳۸ درصدی مردم در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر خواهد بود - و نه ۴۸ درصد، آن طور که در آمار وزارت کشور آمده است.

این در حالی است که بسیاری از منتقدان حکومت، در وجود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رأی دهنده در حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر هم تردید جدی دارند.

این میزان مشارکت، حتی با برآوردهای برخی مدافعان حکومت قبل از انتخابات مجلس نیز تفاوت زیادی دارد. مثلا، با برآورد اعلام شده از سوی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم، که در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسین در بهمن ماه، گفت که نظرسنجی ها حکایت از مشارکت ۱۸ درصدی مردم تهران در انتخابات ۱۲ اسفند دارند.

در همین ارتباط، سایت خبرآنلاین نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم، یک روز بعد از انتخابات ۱۲ اسفند تایید کرد که "نتایج به دست آمده از شمارش آرا با برخی از نظرسنجی ها که معمولا از اعتبار بالای آنها یاد می شد اختلاف دارد"، و این اختلاف را نشان دهنده "تغییر رفتار ناگهانی رای دهندگان در ۲-۳ روز پایانی رقابت ها" دانست.

به لحاظ تحلیلی، عده ای از ناظران این پرسش را مطرح کرده اند که چرا باید درصد مشارکت ۳۰ درصدی تهرانی ها در انتخابات مجلس هشتم به مشارکت ۴۸ درصدی مورد تاکید وزارت کشور در انتخابات مجلس نهم رسیده باشد؟

این سوال به ویژه از این جهت مهم به نظر می رسد که انتخابات مجلس نهم، دو سال بعد از ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ انجام شده است. انتخاباتی که در آن، حتی مطابق آمار حکومتی اکثریت مردم ایران به کاندیدایی رای دادند که حکومت را به تقلب گسترده علیه خود متهم کرد. سه روز بعد از رأی گیری نیز، مردم پایتخت در حمایت از این ادعا تظاهراتی را برگزار کردند که به گفته شهردار تهران، ۳ میلیون نفر در آن شرکت داشتند.

از سوی دیگر، انتخابات مجلس نهم اولین انتخاباتی بوده که اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان شرکت در آن را بیهوده دانسته اند. حتی اگر فرض شود که اصلاح طلبان اقلیت بسیار کوچکی در میان ۳۰ درصد رأی دهنده ایرانی در انتخابات مجلس هشتم بوده اند، این سوال مطرح است که به چه دلایلی در غیاب آنها، رای دهندگان تهرانی باید به جای کمتر شدن به شدت بیشتر شده باشند؟

ظاهرا پاسخ حکومت ایران به این قبیل ابهامات، آن است که مردم تهران و دیگر شهرهای کشور به خاطر مخالفت با اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و افزایش تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی بر اهمیت شرکت در انتخابات مجلس نهم، بیشتر از همیشه در انتخابات شرکت کرده اند.

آمار مشارکت شهرستان ها

به ادعای رسانه های وابسته به جناح محافظه کار، غیر از پایتخت، در سایر مناطق ایران هم نرخ مشارکت در انتخابات افزایش شدیدی نسبت به انتخابات مجلس هشتم داشته است.

به عنوان نمونه مطابق آمار منتشر شده در سایت خبرآنلاین، با مقایسه تعداد شرکت کنندگان در انتخابات مجلس هشتم و نهم، معلوم می شود که تعداد رای دهندگان در اهواز از ۳۰۴ هزار به ۴۵۷ هزار (بیش از ۱,۵ برابر)، در ارومیه از ۲۴۲ هزار به ۳۹۰ هزار (بیش از ۱,۶ برابر) و در رشت از ۹۶ هزار به ۲۵۵ هزار نفر (بیش از ۲,۶ برابر) رسیده است.

چند درصد از این افزایش ها، قاعدتا ناشی از افزایش جمعیت این شهرهاست. اما در مقیاس کلی تر، در مورد این تغییرات نیز، پرسش هایی مشابه با ابهامات مطرح در مورد تهران وجود دارند. مثلا اینکه به کدام دلایل سیاسی یا جامعه شناختی ویژه ای ممکن است دلبستگی مردم شهری چون رشت به شرکت در نخستین رای گیری پس از انتخابات مناقشه برانگیز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، چنان افزایش یافته باشد که ۲,۶ برابر بیش از انتخابات مجلس قبل به پای صندوق های رای بروند؟

این در حالی است که در انتخابات اخیر هم، همچون گذشته، برخی مسئولان محلی از وجود مشارکت ۱۰۰ درصدی و بالاتر در مناطق مختلف ایران خبر داده اند.

این پدیده در رای گیری های انجام شده در ایران، بی سابقه نیست. توضیح عمومی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در مورد آن، این است که ممکن است مردم برخی از مناطق، در روز رای دادن در مناطق دیگری از کشور باشند و به این ترتیب، آمار مشارکت در این مناطق را بسیار بالا ببرند.

به عقیده کارشناسان آمار اگر حوزه های دارای مشارکت غیر طبیعی درصدی بسیار کوچک را در میان کل حوزه های کشور تشکیل بدهند، این توضیح به لحاظ ریاضی می تواند درست باشد. اما اگر تعداد این حوزه ها زیاد یا خیلی زیاد باشد، در آن صورت پذیرش طبیعی بودن این پدیده دشوار خواهد بود.

به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، طبق آمار رسمی دولت میزان مشارکت در ۱۲۶ حوزه از ۳۶۸ حوزه انتخابی کشور بین ۹۵ تا ۱۲۷ درصد بود. در آن انتخابات، ۱۹۲ "بخش" (در تقسیمات کشوری ایران، هر بخش، مجموعه ای از چند ده یا احتمالا یک شهر مجاور آنهاست) دارای مشارکت بین ۱۰۰ تا ۲۱۱ درصد بودند، و در ۶۰ "شهرستان" (هر شهرستان شامل یک شهر و احیانا چند روستای مجاور آن است) تعداد رای های شمارش شده بیش از واجدین شرایط رای دادن بود.

بر مبنای همین نتایج بود که آمار رسمی وزارت کشور در مورد مشارکت انتخاباتی در مناطق مختلف ایران، عملا به مهم ترین مدرک مخالفان دولت برای اثبات تخلفات انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ تبدیل شد.

در انتخابات مجلس نهم، هنوز وزارت کشور ایران آمار مشابهی را منتشر نکرده است تا بتوان در مورد تعداد و پراکندگی حوزه های دارای مشارکت بسیار بالا تصویر دقیق تری را داشت.

در حقیقت، ابهامات مورد اشاره در این گزارش در مورد نتایج انتخابات اخیر، عمدتا بر مبنای اطلاعاتی هستند که تا امروز از سوی وزارت کشور منتشر شده و در صورت تغییر این اطلاعات در آینده، ممکن است نوع ابهامات قابل طرح نیز تغییر کند.

احتمال تغییر در اطلاعات منتشر شده از سوی دستگاه متولی برگزاری انتخابات در ایران، به ویژه از آنجا موضوعیت می یابد که مسئولان وزارت کشور، متهم هستند که در مواردی مهم آمار مرتبط با انتخابات اخیر را تغییر داده اند.

این مسئولان، اتهام تناقض گویی در زمینه هایی چون تعداد رای دهندگان کل کشور را رد می کنند و تاکید دارند که رسانه ها برای اطلاع یافتن از نتایج درست انتخابات، باید جدیدترین توضیحات آنان را ملاک قرار دهند.

اما همین مسئولان، تا این لحظه در مورد برخی از اطلاعات ناهمخوان منتشر شده از سوی دستگاه های متولی انتخابات، اساسا توضیحی نداده اند. به عنوان مثال، وزیر کشور ایران از سویی میزان مشارکت در انتخابات را ۶۴ درصد اعلام کرده و از سوی دیگر، حضور مردم در انتخابات مجلس نهم را ۱۱ درصد بیشتر از انتخابات مجلس هشتم دانسته است.

این در حالی است که مسئولان دولتی، پیشتر نرخ مشارکت در مجلس هشتم را ۵۱ درصد اعلام کرده بودند که با افزودن ۱۱ به آن، ۶۴ به دست نمی آید (هنوز هم با جستجو در گوگل، می توان به مطالب بسیاری در نشریات رسمی داخل کشور دست یافت که نرخ مشارکت در رای گیری مجلس هشتم را به نقل از مسئولان دولتی ۵۱ درصد ذکر کرده اند). وزارت کشور، هم اکنون در سایت خود عددی متفاوت یعنی ۵۵ درصد را به عنوان نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم اعلام کرده که باز هم با افزودن ۱۱ به آن، عدد ۶۴ به دست نمی آید.

ولی علی رغم تمام این تناقض ها، تاکنون هیچ گونه اظهار نظری از جانب مسئولان ارشد وزارت کشور منتشر نشده که نشان دهنده توضیح آنها در مورد چگونگی تناسب ادعای "۱۱ درصد افزایش مشارکت رای دهندگان" نسبت به انتخابات قبلی مجلس باشد.

در نهایت، ظاهرا هنوز ابهامات زیادی وجود دارد که برگزاری کنندگان انتخابات مجلس نهم، برای دفاع از روایت خود از این انتخابات، ناگزیر از توضیح در مورد آنها هستند. ابهاماتی که تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۰، هنوز اطلاعات مشخصی در مورد آنها منتشر نشده است.